أزمة المحروقات لها تاريخ

أزمة المحروقات لها تاريخ

إذا صح أن عنصر البترول يشكل 5 % من الناتج المحلى الإجمالى فى بلد صناعى مثل الولايات المتحدة، فلماذا يشكل 25 % من الناتج المحلى الإجمالى فى بلد نام مثل الأردن.

وإذا كان الشعب الأميركى يشعر بالألم جرّاء ارتفاع كلفة المحروقات وتأثير ذلك على بعض السلع والخدمات، فإن الشعب الأردنى يشعر بألم مضاعف خمس مرات، وليس أدل على ذلك من أن نسبة التضخم السائدة فى الأردن الآن تعادل عدة أضعاف نسبة التضخم فى أميركا.

السياسة السعرية الخاطئة هى المسؤولة الأولى عن ارتفاع حصة البترول فى تكاليف المعيشة والإنتاج فى الأردن، فقد درجت الحكومات المتعاقبة على دعم أسعار المحروقات، كما أن البلد كان يتلقى بترولاً مدعوماً من العراق لسنوات طويلة.

تحت هذه الظروف فإن ربات البيوت والصناعة الأردنية لم يكن لديها أى حافز للتوفير فى استهلاك الطاقة، ذلك أن الدعم وتخفيض السعر يحفّز على زيادة الطلب والاستهلاك.

عندما حصلت الهزة النفطية الأولى قبل 35 عاماً، اتخذت دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا إجراءات من شأنها توفير الطاقة فى جميع نواحى الحياة كشعار وطنى عام، وبذلك أصبحت نسبة البترول إلى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض باضطراد، أما عندنا فإن معدل نمو استهلاك البترول ظل يتفوق على معدل النمو الاقتصادى عاماً بعد آخر.

جاء الوقت الآن لدفع ثمن الدعم مضافاً، وقد قلنا فى حينه إن الدعم كلمة قذرة من الناحية الاقتصادية، وانها تمثل اختلالاً فى إدارة الموارد، ولكن الثقافة الشعبية ظلت تربط شعبية الحكومة بخفض أسعار الطاقة، بل إن أعنف حركة احتجاج شعبية شهدها الأردن حدثت عند تخفيض الدعم عن البترول، ثم عند إلغاء الدعم عن الخبز الذى كان يستخدم علفاً للمواشى بسبب رخص ثمنه بالمقارنة مع كلفته.

لم نتخلص من هذه العيوب، صحيح أن دعم المحروقات انخفض، ولكنه مازال موجوداً، وقد عالجت الحكومة ارتفاع أسعار القمح عالمياً بنسبة 200 % بتخفيض ثمن الخبز 10 %.
ارتفاع الأسعار العالمية قدر لا يُرد، علاجه الاعتراف به والتكيف معه، والانتقال من دعم السلع إلى دعم المواطن المستحق. يقال إن الحكومات تهتدى عادة إلى الحل الصحيح، ولكن ليس قبل استنفاد جميع الحلول الخاطئة.

انا من رايك وحيد شكرا على هذا الموضوع